أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية تشكيل قوة عسكرية نظامية جديدة، أطلق عليها اسم "الحرس الرئاسي"، وتتركز مهماتها على حماية المقرات الرسمية وتأمين الحدود وحراسة الوفود.
وأصدر المجلس الرئاسي، الذي يقود هذه الحكومة، والمؤلف من رئيس مجلس الوزراء ونوابه، الثلاثاء 10 مايو/أيار، القرار بصفته "القائد الأعلى للجيش الليبي"، حسبما جاء في القرار الذي نشر على صفحة الحكومة في موقع فيسبوك.
وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل "قوة عسكرية نظامية تسمى الحرس الرئاسي تتبع القائد الأعلى مباشرة وتتمتع بالذمة المالية والإدارية المستقلة".
وتتولى هذه القوة المكونة من "وحدات الجيش والشرطة فقط"، وفقا للقرار، تأمين "المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة في الدولة"، وحراسة أعضاء المجلس الرئاسي و"كبار زوار الدولة".
كما ستقوم هذه القوة، التي لم يحدد القرار عددها، بتأمين وحماية "الأهداف الحيوية بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ومصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية".
ويمثل هذا القرار أول محاولة من الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي لإعادة تنظيم القوات المسلحة التابعة للدولة والتي تفككت على مدى العامين الماضيين بعدما انقسمت بين سلطتين متنازعتين على الحكم في الغرب والشرق.
المصدر: أ ف ب.
