أعلن المجلس الرئاسي الليبي مساء الاحد في منتجع الصخيرات التوصل الى اتفاق بشأن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني المصغرة، على ان تضم 18 وزيرًا، بينهم خمسة وزراء دولة، بينما كان الحديث في السابق يجري عن حكومة مكونة من 12 الى 14 وزيراً.
وقال المتحدث باسم المجلس فتحي المجبري في مؤتمر صحافي، تم تشكيل الحكومة اليوم وارسالها الى مجلس النواب من اجل اقرارها واعتمادها .
واضاف المجبري، الذي كان يتحدث والى جانبه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وهو ايضًا رئيس حكومة الوفاق المكلف نسأل الله ان تكون تلك الحكومة فاتحة وبداية نهاية الصراع في ليبيا .
وجاء الاعلان عن الحكومة قبل دقائق قليلة من انقضاء المهلة التي حددها مجلس النواب للمجلس الرئاسي للتقدم بتشكيلة حكومية جديدة بعد فشل التشكيلة الاولى في الحصول على الثقة بسبب كثرة عدد مقاعدها (32 وزيرًا).
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق) المعترف به يوم الاثنين أو غدًا الثلاثاء جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة.
وعرفت الايام الماضية خلافات بين اعضاء المجلس الرئاسي التسعة حيال الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع، والتي اسندت الى العقيد في قوات السلطات المعترف بها دوليًا في الشرق مهدي البرغثي.
وينظر الى البرغثي على انه معارض للفريق اول ركن خليفة حفتر، وهو ما اعتبره مراقبون سبب مقاطعة علي القطراني، عضو المجلس الرئاسي المقرب من حفتر، لجلسات المجلس في الصخيرات منذ ايام.
وكان اعضاء من مجلس النواب (طبرق) والمؤتمر العام غير المعترف به (طرابلس)، قد وقعوا في منتصف ديسمبر (كانون الاول) الماضي اتفاقًا باشراف الامم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الذي يعرف اضطرابات وحرباً أهلية منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة منذ اكثر من عام ونصف عام، تحت مسمى فجر ليبيا .
وبموجب الاتفاق تشكل المجلس الرئاسي الذي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وقال رئيس بعثة الامم المتحدة مارتن كوبلر في تغريدتين على موقع تويتر، مبروك للمجلس الرئاسي تسمية حكومة الوفاق الوطني.
الطريق نحو السلام والوحدة بدأ اخيرًا ، داعيًا مجلس النواب المعترف به الى اعتماد الحكومة .
