جنيف - قال محققون دوليون في جرائم الحرب بسوريا في بيان يوم الأربعاء إنه يجب على الدول التي تدعم عملية السلام في سوريا أن تمنع الأطراف المتحاربة من مهاجمة أهداف غير مشروعة مثل المستشفيات وغيرها من المواقع المدنية.
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في بيان إن الضربات الجوية والقصف وإطلاق الصواريخ كانت تحدث بشكل مستمر في الهجمات الأخيرة على المناطق المدنية.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في البيان "عدم احترام قوانين الحرب يجب أن تكون له عواقب على الجناة."
وأضاف "حتى يتم استئصال ثقافة الإفلات من العقاب سيستمر استهداف المدنيين وإيذائهم وقتلهم بوحشية."
وقال البيان إن القانون الدولي يتطلب أن تميز كل أطراف الصراع بين الأهداف المشروعة وغير المشروعة لكن تم تجاهل هذا التمييز وكانت بعض الهجمات الأخيرة جرائم حرب.
واستشهد البيان بهجوم على مستشفى القدس في محافظة حلب يوم 27 أبريل نيسان وهجمات أخرى على منشآت طبية قريبة وضربات جوية لأسواق ومخابز ومحطة مياه بالإضافة إلى هجوم وقع يوم الخامس من مايو أيار على مخيم للاجئين في أدلب.
ووقعت كل هذه الهجمات بعد انهيار اتفاق لوقف الأعمال القتالية استمر شهرين وأبرم بوساطة من روسيا والولايات المتحدة. وقالت قوات الحكومة السورية إنها ستشن هجوما لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب.
ولم يوجه البيان لوما صريحا لطرف ما فيما يتعلق بالهجمات على المدنيين لكن القوات الحكومية السورية وحليفتها روسيا هما فقط من تستخدمان الطائرات الحربية في الصراع.
وقال زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن التقارير الأولية تشير إلى أن طائرات الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم على مخيم للاجئين في محافظة أدلب والذي أسفر عن مقتل 30 شخصا. وقال الجيش السوري إنه لم يستهدف المخيم. .
