مدد مجلس الامن مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية الى نيسان (ابريل) 2017، وذلك بعد مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية وحصل على موافقة 10 دول.
الرباط: أصدر مجلس الامن، اليوم الجمعة، قرارًا قدمته الولايات المتحدة يمدد مهمة بعثة "مينورسو" في الصحراء حتى نهاية ابريل (نيسان) 2017، وهو الموضوع الذي كان محور خلاف حاد بين الامم المتحدة والمغرب.
واعرب قرار مجلس الامن "عن الاسف ازاء الحد من قدرة بعثة مينورسو على القيام بشكل كامل بما هي مكلفة به" بعد ان طرد المغرب في مارس (آذار) الماضي 75 من العاملين في البعثة من المدنيين. كما شدد على "ضرورة تمكين بعثة مينورسو من القيام مجددا بكل مهامها".
و أكد مجلس الأمن في قراره رقم 2285 أن التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، من شأنهما "أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل".
وهذه هي المرة الرابعة التي يربط فيها مجلس الأمن تسوية هذا النزاع بالأزمة في منطقة الساحل.
وشدد مجلس الأمن على أهمية التزام الأطراف "بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة".
مفاوضات موضوعية
من جانب آخر، دعا مجلس الأمن اطراف النزاع إلى "مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مؤاتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفـاوضات أكثر كثافة وموضوعية".
وصوت لصالح القرار 10 دول هي: الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، إسبانيا، أوكرانيا، ماليزيا، مصر، اليابان، السنغال، مقابل رفض دولتين هما أوروغواي، وفنزويلا، وامتناع 3 دول عن التصويت هي روسيا، ونيوزيلندا، وأنغولا.
وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة ان القرار يشكل خطوة الى الامام في الاتجاه الصحيح. فيما عبرت مصادر دبلوماسية في الرباط لـ"الشرق الاوسط" عن ارتياح المغرب للقرار، مشيرة الى ان التصويت في مجلس الامن أظهر أن الدول التي تدعم الطرح الانفصالي لا تتعدى عضوين من اصل 15 عضوًا.
وأكدت المصادر ذاتها ان المغرب يبقى متشبثًا بالمسلسل الأممي، ومصممًا على حماية سيادته بالنظر الى عدالة قضيته وإجماع الشعب المغربي عليها، معتبرا ان قرار مجلس الامن هو فشل ذريع لاستراتيجية الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، ومن يقفون وراءه، الرامية الى مراجعة ضوابط الملف التي جرى الاتفاق عليها سابقا بين المغرب والأمم المتحدة.
إمهال الرباط
وكانت واشنطن قد اقترحت على مجلس الامن مشروع قرار تطالب فيه بعودة أنشطة بعثة "مينورسو" بشكل كامل بعد أن تعطلت نتيجة طرد المغرب لموظفيها المدنيين، وإمهال الرباط والمنظمة الدولية اربعة اشهر للاتفاق على هذا الامر.
وعبرت فرنسا وإسبانيا عن رفضهما القاطع لمشروع القرار الاميركي، واعتبرت باريس أن المبادرة الاميركية، يمكن في حال تبينها أن تؤجج الصراع في منطقتي الساحل والصحراء.
وعملت باريس ومدريد وداكار وعواصم اخرى على تعديل مشروع القرار الاميركي وتخفيف حدته. وقد دعا مشروع القرار الاميركي الى عودة كل أنشطة "مينورسو" في الصحراء على وجه السرعة. وينص المشروع على ان مجلس الامن "يشدد على الضرورة الملحة لأن تستعيد (مينورسو) قدرتها على العمل بصورة كاملة".
ويطلب مشروع القرار من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان يبلغ مجلس الامن في غضون اربعة اشهر ما اذا كانت البعثة استعادت قدرتها على العمل بصورة كاملة ام لا. واذا جاء جواب بان كي مون سلبيا فان مجلس الامن يعرب عن استعداده "للنظر في افضل السبل التي يمكن ان تسهل تحقيق هذا الهدف".
وكان الامين العام للامم المتحدة طلب من مجلس الامن ان يمارس ضغوطا على المغرب لتستأنف بعثة "مينورسو" انشطتها كاملة بعد ان قلصت الرباط عددها.
امتعاض
واعلن الأعضاء الذين صوتوا بالرفض على مشروع القرار الاميركي الذي جرى تخفيف صيغته عن امتعاضهم مما اعتبروه "عدم صدور بيان أقوى، والفشل في إدانة تصرفات المغرب"، في إشارة الى طرده عناصر المدنية من بعثة "مينورسو"، ذلك انهم كانوا يراهنون على العودة الفورية للعناصر المدنية لمينورسو وفرض اجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء عوض إيجاد حل سياسي متوافق عليه.
وجدد قرار مجلس الامن التزامه بمساعدة المغرب وجبهة البوليساريو، في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين"، مع حثهما على إظهار "المزيد من الإرادة السياسية للمضي قدما نحو التوصل إلى حل، وذلك بطرق منها توسيع نطاق نقاشهما حول ما يطرحه كلاهما من اقتراحات، والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتدابير بناء الثقة".
وبشان ملف حقوق الإنسان في الصحراء، أكد القرار أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان، ورحب مجلس الامن من جديد بمنجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان، مشيرا الى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتيه بالعيون والداخلة، كما أشاد بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .مجددا التأكيد على ضرورة احصاء سكان مخيمات جبهة البوليساريو في تندوف (جنوب غرب الجزائر)".
