انفضت أمس، جلسة البرلمان العراقي التي كان يأمل رئيس الوزراء حيدر العبادي أن يمرر من خلالها تشكيلته الوزارية الجديدة، وتعرّض العبادي نفسه لهجمات بقوارير المياه داخل المؤسسة التشريعية، وتمخّض عن المشهد الذي وصفه مراقبون بـ«تشريع القارورة» إفشال مساعي العبادي وبالتالي تأجيل الجلسة إلى الخميس على وقع الاعتصام المتواصل خارج المقر، إذ اقتحم المعتصمون المنطقة الخضراء.
وفي التفاصيل، قام عدد من النواب الغاضبين برمي قوارير مياه باتجاه العبادي داخل البرلمان، ومنعوه من عرض تشكيلته الوزارية الجديدة وسط أجواء من الهرج والمرج، حسب ما أفاد نواب كانوا في المكان، مع سيطرة عشرات الآلاف من المحتجين على جزء من وسط بغداد للمطالبة بإجراء تصويت على التعديلات الوزارية.
وأفاد مصدر برلماني بأن المجلس وافق على التصويت باستقالة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، مع اعتراض التحالف الكردستاني على المرشح الجديد للوزارة. وقال مصدر برلماني إنه لم يكن هناك مانع من قبول استقالة الجعفري إلا أن الكتلة الكردية اعترضت على المرشح الجديد علي بن الحسين.
وحضر العبادي الى البرلمان للمشاركة في جلسة دعا اليها رئيس البرلمان سليم الجبوري للتصويت على التغيير الوزاري الذي تعارضه الكتل السياسية الكبيرة. لكن النواب المعتصمين الذين أقالوا هيئة رئاسة البرلمان في جلسة مثيرة للجدل قبل أسبوعين، اعتبروا الجلسة غير قانونية.
هتافات تعطيلية
وتبع أكثر من 12 نائباً العبادي إلى داخل قاعة البرلمان وهم يصفقون ويضربون بأياديهم على مناضدهم ويرددون شعارات منها «باطل» و«خيانة» طوال ساعة تقريباً إلى أن أعلن عن تأجيل الجلسة حتى يوم الغد لاستكمال التصويت على بقية الوزراء، بعد تصويته على عدد من مرشحي العبادي، ضمن كابينة التكنوقراط الأولى التي رفضتها الكتل السياسية، قبل عرضها على البرلمان.
وصوت المجلس أمس، بمنح الثقة لكل من وفاء جعفر وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، وحسن الجنابي وزيرا للموارد المائية بالأصالة والزراعة بالوكالة، كما صوت لعلاء غني وزيرا للصحة، وعلاء دشر وزيرا للكهرباء، وعبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم، وعقيل المهدي وزيراً للثقافة وتكليفه بوزارة الشباب بالوكالة، فيما رفض المجلس منح الثقة لمرشحي وزارتي العدل والتربية، محمد نصر الله وعلي الجبوري.
وعلى الرغم من رفض عدد من النواب لشرعية عقد الجلسة، بدأ العبادي إلقاء كلمته التي كان من المقرر أن يعلن فيها التغيير الوزاري. عندها قام عدد من النواب المعتصمين برمي قوارير مياه باتجاه المنصة التي كان يقف العبادي خلفها.
وقالت النائبة هناء تركي من ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه العبادي «اعتدوا على رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان».
وأضافت متسائلة «هل من حق المعتصم أن يعتدي على ممثل العراق؟ إن هذا اعتداء على هيبة الدولة».
وعلى إثر ذلك، اندلعت مشادة بين حماية العبادي والنواب الذين هاجموه، وغادر العبادي قاعة البرلمان، فيما انتشر الجيش بكثافة خارج القاعة في مشهد لم يجر في السابق.
تدخّل أمني
ودخلت القوات الأمنية قاعة جلسة البرلمان بعد وقوع محاولة الاعتداء على العبادي من قبل النائبين كاظم الصيادي وأحمد الجبوري، وعلى رئيس البرلمان سليم الجبوري برمي قنينة ماء من قبل النائبة حنان الفتلاوي.
ولم يمنح العبادي فرصة للإعلان عن مقترحاته الأخيرة بالمرشحين للمناصب الوزارية التي قال رئيس البرلمان الجبوري إنه جاء لعرضها على المجلس.
وذكرت وسائل إعلامية من داخل البرلمان أن من أبرز المتسبّبين بعرقلة التغيير الوزاري وتخريب أثاث وأجهزة البرلمان، النواب المالكيين: كاظم الصيادي، وعالية نصيف، وحنان الفتلاوي، ورحاب العبودة، وكامل الزيدي، وأحمد الجبوري، وهيثم الجبوري، وعواطف نعمة، وفاطمة الزركاني، وحسن سالم، وحيدر المولى، ونيازي معمار أوغلو، وعلي صبحي المالكي، ومشعان الجبوري.
اعتصام «الخضراء»
ونقل صحافيون خارج المبنى بعد تقارير غير مؤكدة أفادت أن محتجين أغلبهم من أنصار مقتدى الصدر اقتحموا المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي بها مقر المجلس والسفارات الأجنبية وسط بغداد. ونفت قوات الأمن وقوع أي اختراق للمنطقة الخضراء لكن المحتجين هددوا بدخولها. وشاهد مصور لرويترز محتجين يعبرون حاجزاً قبل أن توقفهم قوات الأمن.
والاحتشاد الذي كان سلمياً في أغلبه هو الأكبر في العاصمة بغداد منذ أسابيع مع امتلاء طريق رئيسية تمتد لقرابة كيلومترين من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء بالمحتجين.
وقال ناشطون مدنيون إن الآلاف من أتباع التيارين الصدري والمدني عبروا جسر الجمهورية، وتجمعوا أمام بوابة المنطقة الخضراء، وسط بغداد، للمطالبة بالتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة، وتحقيق الإصلاح الشامل.
وتوافد الآلاف من المتظاهرين، منذ الصباح الباكر، إلى ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بالتصويت على الكابينة الحكومية الجديدة خلال جلسة البرلمان، فيما قطعت القوات الأمنية الطرق والجسور المؤدية إليها.
مرشحو التشكيل الحكومي
أفادت مصادر نيابية أن التشكيلة الوزارية الأولى التي سبق أن قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي الى البرلمان، هي نفس القائمة التي قدمها أمس، مع تغييرات طفيفة، وتتكون من:
عبد الرزاق العيسى – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الشريف علي بن الحسين - وزارة الخارجية.
يوسف الأسدي – وزارة النقل، هوشيار رسول أمين – وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، حسن الجنابي – وزارة الزراعة والموارد المائية، وهو سفير العراق لدى منظمة الاغذية والزراعة في الأمم المتحدة «الفاو»، علي الجبوري – وزارة التربية، عقيل يوسف – وزارة الشباب والثقافة، محمد نصرالله – وزارة العدل، علاء دشير – وزارة الكهرباء، وفاء المهداوي - العمل والهجرة.
وبقي منصب وزارة التجارة والصناعة شاغراً، فيما انسحب في وقت سابق المرشحان لوزارتي المالية علي علاوي والنفط نزار النعمان، وسيبقى الوزيران الحاليان بالمنصب، وهما هوشيار زيباري للمالية وعادل عبد المهدي للنفط، لحين الاتفاق بشأنهما. بغداد - عراق أحمد.
