طالبت نقابة الصحفيين المصريين أمس بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار ودعت لاعتصام مفتوح واجتماع لأعضاء الجمعية العمومية غدا الأربعاء بعد اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة مساء الأحد وألقت القبض على اثنين من أعضائها في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر والنقابة.
الداخلية المصرية: لم نقتحم مقر نقابة الصحفيين ونفذنا قرار النيابة العامة
وأفاد بيان للنقابة بأنه قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمي لحرية الصحافة، فوجئت الجماعة الصحفية بهجمة واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم، تمثلت في اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، مساء الأحد في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر والنقابة التي احتفلت منذ أيام بمرور (75) عامًا على إنشائها.
وقال البيان "إن مجلس النقابة في اجتماعه الطارئ الذي عقده عقب واقعة الاقتحام المشينة مباشرة، وبحضور مئات الصحفيين يُشدد على أن كرامة الصحفي من كرامة نقابته التي ظلت على الدوام قلعة للحرية ومنارة للوطنية المصرية".
وأكد مجلس النقابة أن هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية، لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية المصري، الذي أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه، بالمخالفة للمادة (70) من قانون نقابة الصحفيين التي تُحرم "تفتيش مقار النقابة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو من يمثله"، والذي تؤدي سياساته إلى تأجيج حالة التوتر الداخلي لوطن يواجه كثير من التحديات الخارجية. وشدد المجلس على أنه سبق وحذر في بيان سابق منذ أيام من المحاولات التي جرت لاقتحام مقر النقابة من قبل بعض أرباب السوابق في رعاية وحماية كاملة من قوات الأمن التي كانت تحاصر النقابة وتمنع في الوقت نفسه أعضاءها من دخول المبنى، مشيرا إلى أنه ورغم التحذير لم يتحرك أي من المسئولين في الدولة لكبح جماح قوات الأمن التي باتت تتصرف وكأنها خارج سلطة الدولة وفوق القانون.
وقرر مجلس نقابة الصحفيين الدعوة لاجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية، في الواحدة من بعد ظهر غد الأربعاء ، لتدارس هذا الحدث الجلل، واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه، بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة. كما قرر مجلس النقابة دعوة جميع المؤسسات المعنية بحرية الصحافة والحريات العامة في مصر والوطن العربي والعالم، لاعتبار هذا الحدث الجلل هو العنوان الرئيس للبيانات الصادرة عنها في مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وقرر المجلس أنه في حالة انعقاد دائم، وبدء اعتصام مفتوح لأعضاء الجمعية العمومية في مقر النقابة، حتى انعقاد اجتماع غد الأربعاء.
من ناحية أخرى ، صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية في بيان أمس بأنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة المصرية الصادر بشأن ضبط وإحضار كلاً من عمرو منصور إسماعيل بدر "رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية"، ومحمود حسني محمود محمد، وشهرته "محمود السقا" طالب ومتدرب ب"بوابة يناير الإلكترونية"، حيث قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما. وقال المسئول إنه "في وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد اختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عدداً من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى". وأضاف المسئول أنه تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبئين داخل النقابة حيث طلبت بالاستمرار في تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها. وتابع المسئول "إنه تم الأحد وبالاستعلام من مسئول الأمن بالنقابة عن تواجد المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيد ذلك، حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة وتم الاستعلام من مسئول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما حيث أصطحبهم لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة في القضية المشار إليها، حيث قام المذكوران بتسليم أنفسهما طواعيةً وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة كطلبها".
