أمرت الحكومة العراقية شبكة الجزيرة الإخبارية بإغلاق مكتبها في بغداد، وحظرت على صحفييها العمل من هناك بعد إنهاء الترخيص الممنوح للشبكة، فيما عبرت الشبكة عن صدمتها وحيرتها لهذا القرار، ونفت انتهاكها أي معايير مهنية.
وقررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية سحب رخصة قناة الجزيرة وغلق مكتبها في بغداد بتهمة التحريض على العنف والطائفية، بحسب ما جاء في كتاب الهيئة. وقالت السلطات العراقية إن الشبكة انتهكت قواعد العمل الإعلامي في العراق، التي تتضمن فرض ضوابط على تغطية أعمال الجماعات المسلحة.
بدورها، أصدرت شبكة الجزيرة بياناً نفت فيه «أي خروقات لمعايير ممارسة المهنة في تغطياتها الجديدة أو في برامجها». وقالت في بيانها إن هيئة الاتصالات والإعلام «تناقض الوعود التي قطعتها الحكومة العراقية لحماية حرية التعبير». وأضافت إنها «ملتزمة بمبادئها التحريرية في تغطية الشؤون العراقية، وأنها تلتزم بالمعايير الأخلاقية في تغطيتها وبرامجها، وبمستوى رفيع من المهنية، منذ انطلاقها».
كما قال مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي أن «هناك إرادات سياسية اكبر وأقوى من ارادة الدولة هي التي ادت الى اغلاق قناة الجزيرة».
