يسمح للمؤسسات الأجنبية بدءاً من اليوم تداول أسهم الشركات السعودية المتداولة في السوق المالي تداول ومن المتوقع أن هناك أسهم متاحة للمؤسسات الأجنبية تبلغ قيمتها 187 مليار ريال بدءاً من أول أيام افتتاح سوق الأسهم السعودي أمام المستثمرين الأجانب.
وتنتظر مشتريات المؤسسات الأجنبية المؤهلة مع فتح السوق لهم مباشرة وتعادل هذه القيمة 83,8% من القيمة السوقية للأسهم السعودية البالغ 2,09تريليون ريال حسب الخميس الماضي.
ويرى بعض الخبراء والاقتصاديين أن دخول المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودي سيرفع مستوى أداء السوق ويكسر حاجز 10 آلاف نقطة التي لم ينجح السوق في كسرها خلال الشهر الماضي نتيجة ضعف المحفزات.
ومن المتوقع أن تكون الجلسات لهذا الأسبوع في سوق الأسهم هي بداية الانطلاق نحو تحقيق هذا الهدف على خلاف العادة في موسمي الإجازة ورمضان الذي يكون فيهما أداء السوق منخفضاً بسبب تفرغ معظم المتداولين للإجازة والسفر والعبادة في رمضان.
ويرى مدير ادارة محافظ وصناديق استثمارية بدر البلوي أن لدخول الأجانب في سوق الأسهم تأثير إيجابي سيظهر بشكل واضح خلال عامين وهو لا يتوقع دخول أموال ساخنة بسبب الشروط التي أصدرتها الهيئة والتي تستهدف الشركات الكبيرة ذات الاستثمار الطويل والتي تبعد عن المضاربات, وأن الفائدة من فتح السوق للأجانب هي الارتقاء بالسوق وسيتأثر على المدى المتوسط حيث أن الشركات التي تدعمها الحكومة ستكون مستهدفة وكذلك قطاع التجزئة نتيجة الاستهلاك المتزايد.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة : دخول الاستثمار الأجنبي لسوق الأسهم في هذه الفترة من العام يدعم كل من المستثمر الأجنبي والاقتصاد السعودي حيث أن المستثمر الأجنبي سيجد أسعار الأسهم السعودية طبيعية نتيجة لقلة التداول وانخفاض السيولة لأن أغلب المتداولين سوف يتجهون للبيع قبل العطلة كالعادة في كل عام بسبب توافق هذا الوقت من السنة مع إجازة الصيف وشهر رمضان وفيه ينشغل أغلب المتداولين بالسفر وبالعبادة كما أن دخول المستثمر الأجنبي سوف يشجع السوق للعمل الإيجابي تبعاً لدخوله بسيولة قوية قد تقضي على الركود أو تخففه على الأقل وهذا سينعكس ايجابياً على أداء المؤشر.
وقال المحلل الفني عبد الله الجبلي : من الواضح أن دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم السعودي سيعطي للسوق ملامح الأسواق الدولية التي ستجذب مستثمرين أكثر مما سيجعل السوق أكثر قوة خاصةً مع ارتفاع مستويات السيولة الداخلة للسوق والذي يرفع الأسعار للمؤشر العام وللشركات المدرجة وهو ما قد يعطي السوق طابعاً وشكلاً مختلف عن الذي اعتاده الناس خلال السنوات الماضية نتيجة دخول متداولين يتبعون طرق وأساليب مختلفة و متنوعة.
لكن لن يظهر هذا الأمر بشكل سريع لأن قائمة شروط دخول المستثمر الأجنبي تبدو بأن نوعية المستثمرين المختارين من كبار المستثمرين مما يعني أن الداخلين للسوق السعودي هم إما بنوك أو شركات مالية كبيرة أو رجال أعمال ذو شأن كبير وهذه الأنواع لا تندفع بشكل سريع فهم سيدرسون البيئة بشكل دقيق لذلك من المتوقع أن أثر دخول المستثمر الأجنبي لن يظهر قبل يناير 2016م.
وتمنع اللائحة التنفيذية المستثمر الأجنبي أن يتملك أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.
ويمنع المستثمر الأجنبي المؤهل أن ينفذ أية عملية قد ينتج عنها تملك عميله الموافق عليه أكثر من 5% كما يمنع للمستثمرين الأجانب جميعهم تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.
يمنع للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم جميعهم بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم.
وتنص اللائحة أن تكون قيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية الأجنبية 18,75مليار ريال خمسة مليارات دولار وللهيئة خفضها إلى11,25 مليار ريال ثلاثة مليارات دولار. .
