مع بداية تنفيذ قرار السماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المالية السعودية، ستحدث متغيرات استثمارية كثيرة، ليس على الساحة المحلية فقط، بل على الساحة الإقليمية التي تتابع باهتمام هذا التحول التاريخي. ورغم الضوابط الموضوعة في القرار المشار إليه، ولا سيما منع تملك المستثمر الأجنبي أكثر من 5 في المائة من أسهم أي مصدر مدرج في السوق المالية، إلا أن كل المؤشرات تدل على أن السوق السعودية ستستقطب تدفقات مالية أجنبية جديدة، في الأشهر المقبلة من العام الجاري. بل إن بعض الجهات الخليجية توقعت أن ينقل مستثمرون أجانب ...