طردت وزارة الداخلية المغربية يوم الخميس ناشطين يعملان مع منظمة العفو الدولية اثر عدم الحصول على إذن مسبق لإجراء بحث ميداني حول المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، حسب ما ورد في بيان رسمي.
وأوضح البيان أن وزارة الداخلية قررت طرد مواطنين أجنبيين إثر قيامهما ببحث ميداني حول المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية .
وتعد المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الحكومة، مهمتها التنسيق مع القطاعات الحكومية وكذلك مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وسبق للمندوبية أن نسقت مع العفو الدولية طيلة سنة كاملة، في تقرير أصدرته المنظمة حول التعذيب في 19 من مايو المنصرم، حيث أكدت أن التعذيب ما زال مستمرا وطالبت السلطات ببذل جهود أكبر لايقافه .
وأبدت السلطات المغربية العام الماضي تحفظات حيال اختيار العفو الدولية أمنستي للمغرب ضمن خمسة بلدان وهي المكسيك والفليبين والمغرب، ونيجيريا وأوزبكستان، لإطلاق حملة دولية لمناهضة التعذيب بعنوان وضع حد للإفلات شبه التام من العقاب .
كما عبرت السلطات عن استيائها الشديد مما تضمنه تقرير المنظمة الذي صدر في الشهر الماضي، واعتبرته يفتقر إلى شروط النزاهة والموضوعية والحياد
وسبق للسلطات أن منعت نشاطا لفرع منظمة العفو في المغرب اعتاد تنظيمة منذ 16 عاما، وذلك بحجة عدم وجود ترخيص.
وصادق المغرب في نوفمبر الماضي على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مراكش في انتظار أن يتم انشاء آلية وطنية في الشهر 11 المقبل وفقا لذلك البروتوكول .
