في تقرير نشرته شركة آسيا للاستثمار ووفق احصائيات البنك الدولي فان منطقة الخليج تشهد أحد أضعف معدلات العمل الحر في المنطقة.
وعلى الرغم من كون التاريخ يشهد للمنطقة بالأسبقية في ميادين التجارة فان نسبة لا تزيد عن 3 بالمئة فقط من سكانها حاليا تعمل لحسابها الخاص، أما الباقي فيشتغلون ضمن مؤسسات حكومية أو خاصة كموظفين.
وقد سجل التقرير نسب تتراوح بين 3 و 4 بالمئة من اجمالي السكان فقط تمارس العمل الحر في دول الكويت وسلطنة عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة، بينما لا تتجاوز 0.5 بالمئة في قطر والمملكة السعودية.
ويعتبر انخاض معدل العمل الحر في المنطقة أمرا سلبيا لنمو اقتصاد المنطقة حيث أنه يلعب دورا مهما في رفع الاستثمارات و المنافسة بين المنتجات وفك مشاكل الاحتكار و سوء توزيع الثروات، كما أن هذا الانخفاض يؤثر بشكل سلبي على التحولات الاقتصادية، كما تشير الدراسات أن الدول التي تمتاز بمعدل عمل حر كبير تكون مهمتها أسهل في رفع الناتج الداخلي الخام
وحسب دراسة أجرتها دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن مع كل زيادة بنسبة 10% في المتغيرات مثل الشركات الصغيرة، والأعمال الحرة وتأسيس الشركات يزيد الدخل بعد أربع سنوات بين 5% و9%، و تقل من البطالة بنسبة 3% .
ومن بين الأسباب القطاع العام المتوسع الذي تعتبر عمان مثالا واضحا له، حيث تراجعة نسبة العمل الحر فيها من 11 الى 4 بالمئة منذ 2000 الى 2010 فقط.
كما أنه يصنف من بين العوامل السلبية صعوبة انشاء عمل تجاري حر، حيث تصنف دول المجلس في المرتبة 112 من أصل 189 دولة في تصنيف بدء النشاط التجاري بسبب الظروف والشروط والآليات الصعبة، وتعتبر الامارات المتحد الاستثناء الوحيد حيث حلت في الرتبة 58. .
