أضاف الاقتصاد الأمريكي أقل عدد من الوظائف في 7 أشهر في أبريل نيسان، وخرج عدد كبير من الأمريكيين من القوة العاملة، في علامات على الضعف تلقي بظلال من الشك على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وقالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 160 ألف وظيفة الشهر الماضي مع ارتفاع محدود في وظائف قطاع البناء وانخفاض وظائف قطاع التجزئة.
وهذه هي أقل زيادة في عدد الوظائف بالولايات المتحدة منذ سبتمبر أيلول وتقل عن متوسط نمو الوظائف في الربع الأول والذي بلغ 200 ألف وظيفة.
وجرى تعديل بيانات فبراير شباط ومارس آذار بالخفض لتقل 19 ألفا عن التقديرات السابقة، وبقي معدل البطالة عند 5% غير أن ذلك يرجع لخروج بعض الأمريكيين من القوة العاملة.
وسيثير تراجع النمو في عدد الوظائف مخاوف من أن يمتد ضعف النشاط الاقتصادي الكلي إلى سوق العمل.
إلى ذلك، كان متوسط الأجر في الساعة هو الجانب المشرق في تقرير الوظائف حيث زاد 8 سنتات أو 03% الشهر الماضي، ما يرفع الزيادة على أساس سنوي بذلك إلى 2.5% من 2.3% في مارس آذار لتظل دون معدل الارتفاع البالغ 3% الذي يقول خبراء الاقتصاد إنه ضروري لرفع معدل التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي.
وتراجع معدل المشاركة في القوة العاملة -أو نسبة الأمريكيين في سن العمل ممن يعملون أو على الأقل يبحثون عن وظيفة- 0.2 نقطة مئوية إلى 62.8 بالمئة.
وزادت النسبة 0.6 نقطة مئوية منذ نزولها إلى 62.4% في سبتبمر أيلول، كما وتقلصت القوة العاملة بواقع 362 ألفا مع خروج بعض الأمريكيين منها في أبريل نيسان.
وتباطأ نمو الوظائف في قطاع البناء تباطؤاً حاداً حيث لم يضف القطاع سوى ألف وظيفة في أبريل نيسان بعدما ظهرت بعض علامات الضعف على بناء المنازل الشهر الماضي.
وانخفض عدد الوظائف في قطاع التجزية 3100 وظيفة بعد زيادات كبيرة في الربع الأول رغم ضعف المبيعات.
