أفادت مصادر من الكويت أن توقعات كبيرة بوقوع تغيرات في مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية والتي تدير جميع الشركات النفطية في البلد المنضم إلى منظم أوبك، حيث يتوقع أن يرتفع عدد الأعضاء من 9 إلى 16 أي باضافة سبع مقاعد جديدة.
قطاع النفط والذي يعتبر شريان الاقتصاد الكويتي حيث يساهم بنسة 96 بالمئة من ميزانية البلد يرأسه وزير النفط علي العمير والذي تتوقع المصادر زيادة تحكمه وسيطرنه على هذا القطاع.
وأشار مصدران فضلا عدم ذكر اسميهما أن التوقعات المذكورة غالبا ستحدث اذ أن هناك قرارا حكوميا باعادة تشكيل مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية، مستبعدا امكانية حصول تغيرات في اللحظات الأخيرة نظرا لحساسية القضية.
وأشارت المصادر أن مسؤولي المؤسسة وعدد من مديري الشركات التابعة لها مستاؤون من تدخل الوزير الكويتي علي العمير في جميع شؤونها، في حين يعتبر وزير النفط أن هذا من مسؤولياته بحكم منصبه الحالي .
