تشير توقعات صندق النقد الدولي الى أن الاقتصادين الياباني والصيني سيشهدان تباطؤا واضحا في العامين القادمين لكن النمو في آسيا سيستمر متينا بفضل الاستهلاك الداخلي الذي سيعوض ضعف المبادلات العالمية.
وتوقع الصندوق أن تسهم إجراءات الدعم الحكومية وتراجع أسعار المواد الاولية وضعف نسب البطالة في النمو الإقليمي داعيا السلطات إلى الاستمرار في اصلاحاتها. لكن التحديات القادمة من أماكن اخرى ستكون حاضرة بالنسبة لافاق النمو في آسيا والمحيط الهاديء بحسب صندوق النقد الدولي، وأشار الى ركود اقتصاد الدول المتقدمة وضعف حجم المبادلات العالمية وتذبذب اسواق المال. وتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة النمو في آسيا 5.3% في 2016 و2017 مقابل توقعات سابقة ب 5.4%. وأوضح تقرير الصندوق أن آسيا تبقى المنطقة الأكثر ديناميكية في العالم لكنها تواجه رياحا معاكسة ناجمة عن ضعف الانتعاش الشامل وتباطؤ المبادلات العالمية واثر الانتقال الاقتصادي الصيني على الامد القصير. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني محرك النمو العالمي بنسبة 6.5% في 2016 و6.2% في 2017. وستعاني الصادرات من ارتفاع قيمة الين الى أعلى مستوياته منذ 18 شهرا مقابل الدولار في حين ستتراجع المبادلات مع الصين.
