استضافت غرفة التجارة الدولية- الإمارات العربية المتحدة اللقاء الخامس لندوة التمويلات التجارية في فندق انتركونتينتال فيستفال دبي، حيث أكد المشاركون أهمية التمويلات التجارية في فتحها أبواباً جديدة للدولة وقنوات اتصال تجارية واسعة مع العالم، إضافة إلى الطريق من أجل الوصول إلى العالم والمساهمة في إعادة صياغة السياسات الاقتصادية والمالية.
وأعرب حميد محمد بن سالم رئيس مجلس إدارة الغرفة الدولية – الإمارات، عن رضاه عن النتائج التي حققتها الندوة بدورتها الخامسة خلال العام 2016 موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتضن قدرات وإمكانات هائلة، لا سيما في ظل التغييرات الأخيرة التي تشهدها دول المنطقة حيث استطاعت دولة الإمارات أن تحافظ على المراكز الأولى عالمياً في ممارسة الأعمال التجارية، حيث استطاعت أن تحافظ على المركز الأول عربياً للعام الثالث على التوالي، ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016، متقدمة على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام.
كما تقدمت الدولة بمرتبة واحدة عن تصنيف 2015 لتحتل المرتبة 31 عالمياً، وجاءت ضمن أول خمس دول عالمياً في عدد من المحاور الأساسية، هي الأولى عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، والثانية في محور استخراج تراخيص البناء.
وقال فنس كوك، المدير التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: يفتخر البنك بتقديم رعايته لهذه الندوة التي تقام حول التمويلات التجارية، لمناقشة أبرز القضايا الناجمة عن المناخ الحالي للاقتصادي العالمي.
وأضاف: يقدم بنك الفجيرة الوطني دعمه لهذا النوع من المؤتمرات والفعاليات كونها جزءاً من التزامنا بالارتقاء بمستوى القطاع المصرفي في دولة الإمارات والمنطقة والعالم؛ فالبنك يرى في هذه الندوات والملتقيات فرصة عظيمة للمشاركة بشكل مؤثر في نمو الاقتصاد الوطني».
ربط الشركات
وفي اختتام أعمال الندوة التي عقدت خلالها ست جلسات، أشار حسن الهاشمي الأمين العام للغرفة الدولية، إلى أن الندوة تأتي في إطار جهد غرفة التجارة الدولية- الإمارات لربط الشركات المحلية إلى العالم والعالم إلى الشركات في الإمارات، كونها جزءاً من أكبر شراكة في تنظيم الأعمال التجارية بالعالم، حيث تم تأسيس غرفة التجارة الدولية في دولة الإمارات منذ أكثر من 12 عاماً، وهي تتبع غرفة التجارة الدولية في باريس، التي تعتبر المنظمة الدولية في مجال الأعمال والتحكيم الدولي.
مواجهة التحديات
كما تقوم غرفة التجارة الدولية بتطوير السياسات التجارية العالمية وتقريب وجهات النظر، بشأن القضايا الرئيسة، التي تؤثر على قدرة الشركات على التجارة والاستثمار عبر الحدود ومواجهة التحديات والفرص لاقتصاد عالمي متكامل.
وقال الهاشمي: إن سياسة العمل لغرفة التجارة الدولية، يمكن أن تأخذ شكل البيانات السياسية للتأثير على المناقشات الحكومية الدولية، التي وضعت من خلال الهيئات العاملة المتخصصة، واللجان المؤلفة من خبراء الأعمال، حيث إن غرفة التجارة الدولية ترسل التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة إلى كل من الحكومة المحلية والمنظمات الحكومية الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، والمنتديات مثل لـG20. وهي تهدف لأن تعكس إجماع وتفاهم شامل وواسع للأعمال الممثلة لغرفة التجارة الدولية، بينما في الوقت نفسه تقدم مساهمة ذات معنى لمناقشة السياسة العامة من منظور الأعمال التجارية العالمية.
