أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت حكما بالسجن على خمسين معارضا للنظام المصري الحالي لمدد تتراوح بين خمس أعوام و25 عاما لإدانتهم في قضية اقتحام سجن بورسعيد، وفق مصدر قضائي.
وقال مصدر -فضل عدم ذكر اسمه- إن محكمة جنايات بورسعيد (شرق) قضت اليوم السبت بمعاقبة عشرين متهما بالسجن المؤبد (25 عاما) و12 آخرين بالسجن عشر سنوات، و18 آخرين بخمس سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم متوفى، وذلك لإدانتهم بقضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي.
وذكرت وكالة الأناضول أن بعض المتهمين تعرضوا لحالات إغماء داخل قفص الاتهام قبل صدور الحكم القابل للطعن أمام محكمة النقض.
وتعود أحداث القضية التي يحاكم فيها 51 متهما، 45 منهم بشكل حضوري، وخمسة بشكل غيابي، ومتهم متوفى، إلى أيام 26 و27 و28 يناير/ كانون الثاني 2013 في محيط سجن بورسعيد، حيث اندلعت مظاهرات احتجاجا على صدور الحكم في أحداث ملعب بورسعيد، وتخللت تلك المظاهرات أعمال عنف أسفرت عن مقتل 42 شخصا بينهم شرطيان اثنان أحدهما ضابط.
وألقت قوات الأمن عقب تلك الأحداث القبض على عدد من المعارضين، ووجهت النيابة لـ51 منهم عدة تهم من بينها "القتل عمدا ومحاولة اقتحام السجن" وهو ما نفاه المتهمون ودفاعهم.
وكانت محكمة قررت يوم 19 مارس/آذار الماضي إخلاء سبيل عشرة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تحالف دعم الشرعية" في وقت استأنفت نيابة أمن الدولة العليا القرار.
ونقلت الأناضول عن مصدر أن من بين من أخلي سبيلهم رئيس حزب الاستقلال مجدي حسين، والأمين العام لحزب الاستقلال مجدي قرقر، وعضو الهيئة العليا لـ حزب الوسط حسام خلف، والرئيس السابق لحزب البناء والتنمية نصر عبد السلام، والداعية السلفي فوزي السعيد، والأمين العام للحزب الإسلامي محمد أبو سمرة.
ويواصل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لـ محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، التظاهر منذ 34 شهرا احتجاجا على عزل مرسي من قبل قادة الجيش يوم 3 يوليو/تموز2013.
