حسب الهيئة العامة للطيران المدني سيزداد عدد الطائرات المسجلة في الدولة إلى 800 طائرة نهاية هذا العام حيث أن الإمارات شهدت معدلاً عالياً للنمو من ناحية الحركة الجوية والتي بلغت نحو 16% مقارنة بعام 2014.
وقد قال سلطان المنصوري: الإمارات تنفق على الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية المطلوبة في جميع القطاعات
أما سيف السويدي فقد صرّح قائلاً: الإمارات تنمي اقتصادها المعرفي وتعمل على تأسيس بيئة محفزة للاختراع وهناك مبادرات للهيئة في قطاع الطيران الوطني .
وقد بيّنت ليلى المهيري: يبدأ التقديم للجائزة من يوليو 2015 حتى أكتوبر 2015 وسيتم تكريم الفائزين في ديسمبر 2015 .
وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني أنها ارتكزت في وضع استراتيجية الابتكار في الطيران المدني على مؤشر الابتكار العالمي الموضوع من قبل كلية إنسياد عام 2007 التي تعد أهم المؤسسات التعليمية من ناحية إدارة الأعمال عالمياً وذلك لتحديد طريقة الحصول على مقاييس ومعدلات لاختيار المجتمعات الأكثر ابتكاراً.
وشاركت كل من جامعة كورنيل و كلية إنسياد و المنظمة العالمية للملكية الفكرية في نشر تقرير مؤشر الابتكار العالمي إذ أنه يتألف من مؤشرين فرعيين وسبع ركائز و21 ركيزة فرعية و81 مقياساً ويمثل 143 دولة.
وضمن مؤتمر صحفي في دبي أطلقت الهيئة استراتيجية الابتكار في الطيران المدني توافقاً مع الخطة الاتحادية لدعم الابتكار في الدولة وقدرة الإمارات على الحصول على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الدولي خلال الفترة القادمة كما تم الإعلان عن جائزة الابتكار في الطيران المدني التي ستمنح تبعاً لمعايير عدة, وهي: الأصالة - المنفعة العامة - وخطة التطبيق.
ويمنح الفائزون الثلاثة جائزة مالية قدرها 300 ألف درهم وستخصص جائزة أخرى للابتكار في مجال ضمان جودة قطع غيار الطائرات بقيمة 100 ألف درهم لدعم البحث والابتكار في هذا القطاع.
كما أن الهيئة ستقوم بتقديم مساعدات لدعم الابتكار في قطاع الطيران الوطني حيث أنها ستنظم قمة للابتكار وتقيم مختبراً الابتكار إضافةً إلى عقد قمة الاستثمار في الطيران المدني في نهاية العام الحالي.
وقام وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس سلطان بن سعيد المنصوري بإطلاق استراتيجية الابتكار في الطيران المدني حيث صرّح قائلاً في مؤتمر صحفي ضمن دبي : قطاع الطيران الإماراتي يمثل خطوة أولى للابتكار وهو من أهم المحركات التنموية والاقتصادية في الدولة
وأشار أن التوسعات الخاصة بمشروعات المطارات والناقلات الوطنية تعمل تبعاً للخطط لتلبية النمو المرتفع في الطلب على صناعة النقل الجوي في الدولة لاسيما أن هذه الاستثمارات لم تتأثر بتراجع أسعار النفط ضمن الأسواق العالمية.
وبيّن أن قانون الاستثمار الأجنبي مازال ضمن التقييم والتجهيز مع اللجنة الفنية المتخصصة في وزارة العدل حيث أن القانون حدد المقومات المطلوبة لفتح قطاعات وأنشطة معينة أمام الاستثمار الأجنبي تبعاً لقرارات من مجلس الوزراء.
حيث أن حصة التملك الأجنبي في القانون الجديد ستبلغ حوالي من 49 إلى100% وسيكون تحديد النسبة حسب إفادة المشروع للاقتصاد الوطني.
وذكر أن القانون الجديد سيشمل جزءاً خاصاً بفتح قطاعات معينة للاستثمار الأجنبي حسب ما يقرره مجلس الوزراء .
وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني ضمن مؤتمر صحفي عن جائزة الابتكار في الطيران المدني وقال المدير العام للهيئة سيف محمد السويدي : التقديم للجائزة مفتوح لقطاع الطيران الإماراتي بأكمله كأفراد ومجموعات وهيئات .
و سيتم تقديم الجائزة حسب مجموعة من الصفات المعينة وهي: الأهمية – الأصالة - المنفعة العامة - وخطة التطبيق .
ونجد أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة حالياً على مؤشر الابتكار على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي المرتبة الـ36 على مستوى العالم وقد أعلنت الحكومة الاتحادية خطتها للابتكار والتي ستجعل الإمارات يحصل على المرتبة الأولى عالمياً خلال السبع سنوات القادمة .
وتأتي استراتيجية الابتكار ضمن مواجهة التحديات أمام النمو المرتفع لقطاع النقل الجوي في الدولة وتهدف إلى زيادة جودته بإيجاد حلول عملية وزهيدة مبيّناً ضرورة الحلول المستمرة لزيادة لنمو في الحركة الجوية وسرعة تدفق المسافرين عبر المطارات وآلات مناولة الحقائب والازدحام. .
