قال ثلاثة مسؤولين بصندوق النقد الدولي في دراسة تشكك بالمبدأ الراسخ منذ عقود بشأن مزايا التقشف إن بعض الدول ذات المستويات المرتفعة من الديون العامة قد تكون قادرة على التعايش معها .
وتواجه منطقة اليورو واقتصادات متقدمة أخرى مصاعب بفعل الديون المتنامية في أعقاب الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009.
ويواجه البعض ضغوطاً لإسترضاء الأسواق عن طريق التقشف المالي السريع.
وسبق أن حذر صندوق النقد من أن المسارعة إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب بعد الأزمة قد يضر بالنمو.
والآن يذهب اقتصاديو الصندوق جوناثان أوستري وأتيش جوش ورفاييل إسبينوزا إلى أبعد من ذلك بالقول إن على الدول التي تستطيع تمويل نفسها في الأسواق بتكاليف معقولة أن تتفادى التأثيرات الاقتصادية الضارة للتقشف.
وكتبوا في مدونة مرفقة بمذكرة نقاشية لا تمثل الموقف الرسمي للصندوق لكنها قد تساعد في تشكيل سياساته الحل الجذري للديون المرتفعة هو عدم القيام بأي شيء.
الديون سيئة للنمو، لكن هذا لا يعني أن تقليص الديون جيد للنمو.
في هذه الحالة قد يكون العلاج أسوأ من المرض: تقليص الديون سيؤدي إلى إخراج الاقتصاد عن مساره بدرجة أكبر مع ما يصاحبه ذلك من تداعيات سلبية على الاستثمار والنمو.
وبدلا من ذلك تستطيع الدول الانتظار إلى أن تتراجع نسب ديونها عن طريق ارتفاع النمو الاقتصادي أو تعزيز إيرادات الضرائب بمرور الوقت.
وأصبح التقشف قضية سياسية ساخنة في دول مثل بريطانيا واليونان مع احتجاج الناخبين على الآثار المؤلمة لتخفيضات الميزانية. .
