اتخذت منظمة الشرطة الدولية انتربول قراراً بتعليق برنامج شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بهدف تعزيز الأمانة في الرياضة وذكرت منظمة انتربول بأن قيمة عقد الشراكة 20 مليون يورو وقررت تعليقه نتيجة لفضائح الرشوى والفساد التي أصبحت تنتشر في فيفا.
وكان قد صرّح مدير الانتربول يورغن ستوك : المنظمة الدولية قررت القيام بهذا البرنامج إذ تمّ التوقيع عليه في مايو 2011 ومن المفترض ان يستمرّ العمل عليه لعشرة اعوام لأجل تحقيق الأمانة في اللعب.
وأكمل قائلاً: ضمن التطورات الحالية المحيطة بفيفا وبالرغم من أن انتربول بقيت ملتزمة في تطوير الأمانة في برنامج الرياضة لذلك وافقت على تعليق الاتفاق ويجب على الشركاء الخارجيين جميعهم - من القطاع العام او الخاص- تقدير القيم والمبادئ الرئيسية للمنظمة غير أولئك المولجين بتنفيذ القانون على نطاق اوسع .
ومن الواضح أن النزاهة والأمانة لا تمت بأي صلة للفيفا في الفترة الحاليّة إذ أنها فترة عصيبة في ظل الإشاعات والاتهامات والرشاوى والفساد المنتشر والذي سبب ضبط 7 من المسؤولين الكبار ليلة انتخابات رئاسة السلطة الكروية التي نالها السويسري جوزيف بلاتر لولاية خامسة قبل أن يعلن بعد أيام عدّة قراره بالاستقالة من منصبه.
ولجأت السلطات السويسرية إلى توقيف المسؤولين السبعة بسبب القضاء الاميركي الذي وجه اتهاماته لـ14 مسؤولاً حققت بخصوص منح كل من روسيا وقطر فرصة استضافة موندياليّ 2018 و2022.
وبيّنت المنظمة الدولية أن اتفاقها مع فيفا يضمّ بنداً يفيد بـ: الطرف الممول يعلن (في الاتفاق)
على أن تكون الانشطة متوافقة مع أهداف انتربول .
ولم ينتظر فيفا طويلا ليرد على قرار انتربول حيث عبّر عن خيبته قائلاً: تعاوننا خلال الاعوام الأخيرة شكّل دوراً اساسياً في معالجة مشكلة التلاعب بالمباريات والبرنامج لا علاقة له بالأزمة الحالية التي نعيشها ويجب إعادة العمل بأسرع وقت ممكن
فردّ فيفا أنه يعمل مع انتربول لإيجاد حل للمشكلة. .
