أدت المرحلة الأولى من تفعيل الرابط الالكتروني والتقني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية عن إيقاف آلاف من الحالات ضمانية بسبب مخالفات في الأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي .
وبيّن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن الوزارة تعمل بشكل جاد نحو تحقيق الرابط التقني والتعاون الالكتروني مع شركائها وتعمل على توصيل أموال الزكاة لمن يستحقها وأكد أن الوزارة في المرحلة الأولى نحو تطبيق مقررات الحكومة وبناء الشركات بعدة قطاعات وجهات حكومية وفي مقدمتها الرابط الالكتروني مع وزارة العدل والتأمينات الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل ضمن قناة تكامل الحكومية لبرنامج يسر موضّحاً أن تلك الشراكات أدت لكشف وزارة الشؤون الاجتماعية لآلاف الحالات المخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي سيتم إلغائها فورا من قوائم المستحقين كما أوقف الصرف لـلآلاف الحالات أيضاً للتحقق والتدقيق في شروط الاستحقاق .
وأوضح أن أحد مسببات إسقاط هذه الحالات من خدمات الضمان هو اكتشاف وزارة الشؤون الاجتماعية أنهم يملكون أراضي وملكيات وعقارات ووظائف وسجلات تجارية وقروض صناعية واستثمارية وحالات وفاة .
وأبان العقلا أن جميع الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة مؤكداً أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس الجانب القانوني لاستعادة المبالغ المالية التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي . .
