بيّنت إحدى الدراسات الاقتصادية أن سعر الصفقات العقارية في محافظة الجبيل سيبلغ حوالي 9.3 مليار ريال تقريباً (منها2.1 مليار ريال صفقات تجارية - وحوالي 8.1 مليار ريال للصفقات السكنية) وذلك بحلول العام 1440هـ.
حيث افترضت أن كل رخصة جديدة تلزمها وحدة عقارية فعند قدوم عام 1440هـ سيبلغ الطلب على الوحدات العقارية في المنطقة الشرقية حوالي 29692 وحدة عقارية وذلك بفرض الوصول إلى معدل نمو سنوي 16% وهو معدل النمو ذاته ضمن الخمس سنوات الأخيرة وبفرض أن محافظة الجبيل تستولي على 10% تقريباً من حجم الوحدات العقارية فإن هذه الوحدات سيصل عددها في عام 1440هـ 2969 وحدة عقارية تقريباً .
وأوضحت الدراسة أنه بالاعتماد على المعلومات الواردة في قاعدة بيانات المؤشر العقاري والتي تقوم بإصدارها وزارة العدل السعودية تمّ تحليل دلائل السوق العقارية في محافظة الجبيل خلال الثلاث سنوات السابقة وتبيّن أن هناك ارتفاع واضح في قيمة الصفقات العقارية والسكنية حيث بلغت في نهاية عام 1435هـ 2.5 مليار ريال تقريباً بينما هي 1.5 مليار ريال في عام 1433هـ.
وبلغ متوسط النمو السنوي للفترة 30.4% أما المساحة التي قامت بها مجموعة الصفقات العقارية والسكنية في محافظة الجبيل وصلت إلى 5.6 مليون متر مربع خلال عام 1435هـ وعلى الرغم من الهبوط الذي حصل في المساحة المرخصة مقارنة بعام 1431هـ نلاحظ أن متوسط معدل النمو السنوي للفترة الماضية قد وصل إلى 41.8% حيث ان هناك اختلاف في المساحة المرخصة للبناء.
وذكر أن هناك ازدياد في قيمة الصفقات العقارية التجارية حيث ارتفعت إلى 929 مليون ريال في عام 1435هـ بينما هي 667 مليون في عام 1433هـ.
وبمتوسط نمو سنوي للفترة الماضية وصل إلى 18.1% وهذا يتمثل بالصفقات العقارية السكنية والتي ارتفعت من 834 مليون ريال عام 1433هـ إلى 1.5 مليار ريال في عام 1435هـ وبمتوسط معدل نمو سنوي وصل إلى 40.4 %.
وبينت الدراسة أن 85.9%من قيمة الصفقات العقارية التجارية مخصصة لشراء أراضي جديدة و14.1% منها تم تخصيصه لشراء أراض زراعية باعتبار أن أسعار القطع الزراعية أقل.
لكن 77% من قيمة الصفقات العقارية السكنية مخصصة لشراء قطع اراض أي 1.2 مليار ريال.
18% فقط منها مخصصة لشراء شقق أي279 مليون ريال و5% منها مخصصة لشراء أراض زراعية.
وبيّنت الدراسة إنه تبعاً لمعلومات التعداد السكاني الصادر في عام 1431هـ فيما يتعلق بمحافظة الجبيل تبين أن النسبة الأعلى من الوحدات السكنية في محافظة الجبيل في تعداد 1431هـ تتركز في الشقق السكنية وذلك بنسبة تبلغ 53% ثم الفلل بنسبة 35% تقريباً وبعدها تأتي البيوت الشعبية بنسبة 6.7% . حيث تشكل الشقق والفلل 88 % من كمية الطلب العقاري في المحافظة وبالتالي نستنتج أن الشقق السكنية هي أكثر الشرائح العقارية التي يمكن استثمارها في الجبيل لأن الطلب عليها يشكل نسبة كبيرة كما تبيّن أن هناك نمو ملحوظ في حجم الشقق بين عاميّ 1425-1431 هـ إذ وصل النمو خلال الفترة حوالي 44% وهذا يعني أن الطلب قد تركّز خلال تلك الفترة على الشقق السكنية بشكل واضح.
وتوضّح أن النسبة الأكبر من الوحدات السكنية في محافظة الجبيل تستخدم طريقة البناء المسلح بنسبة 97% بينما الوحدات المبنية من الطوب بنسبة 2% فقط.
وبفرض أن التوزيع النسبي للوحدات السكنية في محافظة الجبيل حسب نوع المسكن عام 1431هـ سيبقى على حاله في المستقبل فإنه يمكن توقّع هيكل الطلب السنوي على الوحدات السكنية في محافظة الجبيل بأنه سيلزم بناء 47331 شقة في عام 1440هـ بما يشكل نسبة 52% من إجمالي كمية الطلب السنوي المتوقع على الوحدات السكنية بعدها الفلل والتي ستكون على الأغلب 20185 فيلا وبنسبة 22%. .
