للإجابة عن السؤال حول ثمار منظومة توريد القمح الجديدة..
في البداية يؤكد ياسين منصور عزيز عضو اللجنة الثلاثية لتسلم القمح أن تسلم القمح هذه المرة يخضع لضوابط وقيود أضرت بالفلاح بالبسيط.. سابقا كان يورد القمح ويذهب إلي البنك ليصرف المستحق
له بجانب تأخير موسم التوريد مما أوقع علي الفلاح أضرارا كثيرة.. كيف لفلاح مسن الحضور بنفسه أو عمل توكيل موثق؟!.
ويضيف وليد أبوالمجد خليفة أن التاجر الذي كان يشتري من الفلاحين ويعطي لهم الثمن فورا يتعرض لصعوبات أولاها فرض رسم 60.5 جنيه علي كل إردب كما يشترط أن يكون معه سجل تجاري وبطاقة ضريبية وسوف يخضع لضريبة 3% وعبء ذلك سيكون علي الفلاح الذي يحتاج لبيع المحصول بشكل سريع فيرغم علي بيع الاردب بـ 250 جنيها بدلا من 270 جنيها.. فكلما زاد العبء علي التاجر انعكس ذلك علي الفلاح.
ويؤكد سيد راعي مبروك مرسي صاحب حيازة أن التوريد كان يبدأ سنويا يوم 15/4 هذا العام بدأ في 2/5 وهذا يمثل قمة العبء علي الفلاح الذي ينتظر بيع المحصول ليلبي احتياجات الأسرة، ويستعد لزراعة الأرز ويتدخل في الحوار محمد أحمد حسين مؤكدا أن نظام هذا العام يخضع لروتين شديد لأن اللجنة الثلاثية مكونة من عضو من هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وعضو من التموين وعضو من بنك التنمية وهذه اللجنة هي التي تقرر قبول القمح ثم تعطي إيصال التوريد للفلاح ليصرف به من البنك.
وبمرارة يقول علي حسن عويس إن سبب إقالة المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة أنه قال إن القمح سلعة سياسية استراتيجية وتأخير التوريد والإجراءات الجديدة أضرت الفلاح كثيرا لأن بيع القمح بالنسبة له مناسبة وعيد حيث يرتبط بزواج الأبناء وإعادة زراعة الأرض وسداد الديون ويختم حنفي سعيد حسن الحوار مؤكدا أن توريد القمح في السنوات السابقة لم يكن يخضع لهذه العراقيل التي أحبطتنا وأصابتنا بالمرارة وأرجو أن تقدر الدولة ظروف الفلاح.
- التعليقات
أنتظروا ,,, الأهالـى زمـــان